حقوق کارگران | بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه روش محاسبه سبد معیشت اشتباه است گفت: اگر روش محاسبه سبد معیشت اصلاح شود، این سبد حداقل ۲۵٪ بیشتر از رقم معیشتی خواهد بود که در جلسات شورای عالی کار در مورد آن چانه زنی می شود.
در حالی دستمزد کارگران هر ساله در شورای عالی کار تعیین می شود که از متن قانون کار این گونه برداشت شده دستمزد تنها یک بار در سال تعیین می شود, اما از سوی دیگر سایر هزینه ها در سال چند بار افزایش می یابد. برخی ها اعتقاد دارند روش محاسبه دستمزد وهزینه سبد معیشت باید اصلاح شود. در غیر این صورت تعیین دستمزد به روش فعلی همچنان باعث عقب ماندگی مزدی کارگران خواهد بود.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور نسبت به روش محاسبه سبد معیشت که پیش نیاز ورود به مباحث مزدی شورای عالی کار است نقد دارد.
حقوق کارگران-سهم خوراکی ها از سفره خانوار کم شد
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور معتقد است: مطابق آمارهای بانک مرکزی خانوار ایرانی در گذشته 40درصد دستمزد خود را صرف خوراکی ها می کرد, اکنون با توجه به گرانی ها این رقم به 25درصد رسیده است. یعنی سفره جامعه کارگری کوچک شده است.
این مساله به این معنا است که خانوارها در مقایسه با سالهای گذشته درصد کمتری از درآمد خود را برای تامین این اقلام هزینه کرده‌اند.
این کاهش سهم علاوه بر کاهش تورم خوراکی ها می‌تواند به دلیل واقعی نبودن دستمزد سال 1403نسبت به سال 1402 باشد.
تورم خوراکی به معنای افزایش قیمت کالاها و خدمات مرتبط با مواد غذایی است که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی در جوامع مختلف به شمار می‌رود.
این نوع تورم به‌طور معمول زمانی رخ میدهد که هزینه‌های تولید، توزیع و فروش مواد غذایی در یک کشور به دلایلی مانند افزایش قیمت مواد اولیه، حمل و نقل یا تغییرات اقلیمی افزایش یابد.دولت‌ها در ابتدای هر سال مبلغی را به‌عنوان حداقل دستمزد تعیین می‌کنند تا به بهبود شرایط معیشتی خانوارها کمک کنند.با این حال، به‌رغم ثبات این مبلغ، تورم به‌طور مداوم در حال افزایش است که این موضوع موجب کاهش قدرت خرید خانوارها میشود.
حقوق کارگران-امام قلی تبار: رشد تولید با افزایش قدرت خرید کارگران محقق میشود
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه رشد تولید با افزایش قدرت خرید کارگران محقق میشود گفت: گزارش‌های میدانی حکایت از این دارد که کارگران برای کسب درآمد بیشتر به سمت مشاغل کاذب و خدماتی می‌روند.
حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه سال1401 علی رغم افزایش 57درصدی دستمزد ، اما آمار‌ها حکایت از ایجاد حدود 800هزار شغل دارد گفت: این آمار‌ها متناسب با آمارهای سازمان تأمین اجتماعی است. اینکه برخی می‌گویند افزایش مزد مانع ایجاد اشتغال میشود، دلیل درستی نیست.
وی ادامه داد: پیش‌بینی‌ها برای افزایش مزد امسال این است که تمایل کارگران برای ماندن در شغل کاهش یابد. به صورت میدانی در استان مازندران بررسی کردیم که بسیاری از کارگران فعالیت در مشاغل کاذب را پردرآمدتر از اشتغال در یک واحد صنعتی می‌دانند.
امام قلی تبار با تأکید بر اینکه پیش بینی‌ها بر این است که در سال جاری اشتغال زایی منفی را تجربه کنیم افزود:با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و ضرورت تأمین معاش از سوی کارگران، رفتن به سمت مشاغل خدماتی مانند تاکسی‌های اینترنتی و مشاغل کاذب مانند دستفروشی، برای کارگران درآمد بهتری خواهد داشت.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با بیان اینکه رشد تولید با ایجاد تقاضای واقعی در بازار محقق میشود اظهار داشت: زمانی تقاضای واقعی در بازار بروز می‌کند که قدرت خرید مردم افزایش یابد. نزدیک به 65درصد جمعیت کشور را کارگران تشکیل می‌دهند، بنابراین در صورتی که قدرت خرید کارگران افزایش یابد، به عبارتی رونق تولید محقق میشود. پس می‌توان گفت رونق تولید بستگی زیادی به افزایش قدرت خرید کارگران دارد.
امام قلی تبار بیان کرد:حتی اگر تورم مهار شود، باز هم کارگران و بازنشستگان به دلیل هزینه‌های معیشت تحت فشار زیادی هستند. برخی می‌گویند با افزایش حقوق کارگران تورم افزایش می‌یابد. اما سوالی مطرح است، و آن این است، درصورتی که با افزایش حقوق قدرت خرید جامعه کارگری افزایش یابد، افزایش حقوق صرف چه مصارفی میشود؟ حقوق و مزایای جامعه کارگری برای مسکن، درمان و هزینه‌های معاش میشود؛ بنابراین پس اندازی وجود ندارد که بخواهد تورم را افزایش دهد.
امام قلی تبار با انتقاد از روش محاسبه سبد معیشت کارگران در کشور گفت: هزینه سبد معیشت باید در کشور نه به روش میانگین ساده بلکه باید به روشی کارشناسی تر محاسبه شود,با توجه به اینکه در حالت عادی سبد معیشت در شهرهای بزرگ و صنعتی بواسطه سهم بالای بخش مسکن و حمل ونقل و غیره نسبت به شهرهای متوسط وکوچکتر بالاست (به طور مثال اگر سبد معیشت شهر تهران 30میلیون، شهرهای متوسط 20 میلیون و شهرهای کوچکتر10میلیون تومان باشد جمع کردن این سه رقم تقسیم بر سه مبنای مناسبی نیست) زیرا در این روش ،میانگین سه نرخ عدد 20میلیون خواهد شد.
اما چون براساس آمارو ارقام ، تعداد کارگران شهرهای بزرگ بیشتر از شهرهای متوسط و کوچکتر میباشد میبایستی تعداد کارگران آن شهر در رقم سبد معیشت همان شهر یا همان استان ضرب شده و بدین منوال حاصل ضرب بدست آمده در طبقه بندی شهرها و استانها تقسیم بر کل کارگران کشور شود.قطعاً در این روش رقم میانگین سبد معیشت حداقل 25٪ بیشتر از رقم معیشتی خواهد بود که در جلسات شورای عالی کار در مورد آن چانه زنی میشود.
وی گفت: با اینکه از گذشته تاکنون کارگران مسئول ناکارآمدی دولت ها و مسئولین مربوطه و نیز رکود اقتصاد بازار و تورم نبوده اند اما همواره هزینه چالش های بالا را از جیب خود پرداخت نموده اند.امیدواریم مسئولین مربوطه در تصمیم گیری های خود عملگرایانه برای حل چالش های بیش از نیمی از جمعیت کشور تلاش کنند.
چرا کارگران دیگر نباید منتظر افزایش حقوق باشند؟
معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: حق مسکن کارگران چون امسال نسبت به سال قبل تغییری نکرد، نیازی هم به مصوبه دولت ندارد و از اول سال پرداخت میشود.
علی حسین رعیتی‌فرد در مورد خبری که در برخی رسانه‌ها مبنی بر عدم تصویب حق مسکن کارگران بعد از ۷ ماه، گفت: در زمان تعیین حداقل مزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ که در اسفند پارسال در شورای عالی کار، چون حق مسکن کارگران نسبت به سال قبل چون بدون تغییر مصوب شد، بنابر این نیازی به تصویب در هیات دولت ندارد و از ابتدای سال توسط کارفرمایان به کارگران پرداخت میشود.
فارس نوشت: معاون روابط کار وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: حق مسکن کارگران مانند سال قبل نفری ماهانه ۹۰۰ هزار تومان است و از اول سال پرداخت میشود.
با توجه به افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید کارگران، قرار بود ۲۰۰ هزا مسکن کارگری در قالب نهضت ملی مسکن با کمک وزارت راه و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی توسط شرکت‌های تعاونی مسکن ساخته شود و با کمک کارفرمایان به صورت اقساط دراز مدت در اختیار کارگران قرار گیرد که البته تاکنون توفیق چندانی نداشته و از سوی اتاق تعاون و اتحادیه‌های کارگری به عنوان مطالبه کارگران دنبال میشود.
در این میان همکاری وزارت راه و شهرسازی برای تامین زمین، بانک‌ها برای تامین مالی و کارفرمایان برای کمک به کارگران لازم است و اگر مشکل مسکن کارگران حل شود، چون هزینه مسکن حدود ۳۷ درصد سبد هزینه خانوار کارگری است، در آرامش خیال کارگر و افزایش بهره‌وری وی موثر خواهد بود.
