حقوق کارگران | نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید می‌کند: امید ما این است که در دولت چهاردهم چانه‌زنی‌ها برای افزایش دستمزد به میزان بیشتر از تورم برای جبران عقب‌افتادگی دستمزد نسبت به سبد معیشت صورت گیرد.
شکاف دستمزد و هزینه‌های کارگران روز به روز در حال عمیق‌تر شدن است؛ اتفاقی که این روزها سفره‌های خانوارهای دهک‌های پایین جامعه را به شدت بی‌رنگ کرده است. بنا به گفته نمایندگان کارگری، دستمزد ۱۱ میلیون تومانی در حال حاضر فاصله ۶۰ درصدی با حداقل رقم سبد معیشت دارد و همین موضوع به خوبی نشان می‌دهد که سفره کارگران چقدر کوچک شده و قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده است.
به اعتقاد کارگران، عقب‌افتادگی از نیازها و سبد معیشت به حدی چشم‌گیر هست که دیگر امروزه درصدی افزایش هم به نظر نمی‌رسد بتواند عقب‌افتادگی‌ها را جبران کند.
در این شرایط، حالا گفته می‌شود که در مجلس طرحی برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم تدوین شده است. میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص توضیح می‌دهد: طبق ماده ۴۱ قانون کار «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم انجام شود»؛ کلمه «با توجه» ابهام دارد و به همین دلیل در سال‌های گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ و به غیر از سال ۱۴۰۱ عملا افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.
وی یادآور می‌شود: برای مثال، سال گذشته افزایش حقوق کارگران ۲۲ درصد با نرخ تورم ۴۵ درصد بود. تفسیر دولت این است که چون در قانون عبارت «با توجه» آمده، الزامی برای این کار وجود ندارد، بنابراین ما سعی کردیم این ابهام را در قانون حل کنیم و ماده ۴۱ قانون کار اینگونه اصلاح شود «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد».
ظهوریان تاکید می‌کند: در صورت تصویب این قانون وقتی نرخ تورم ۴۵ درصد باشد، حقوق کارگر هم باید ۴۵ درصد افزایش پیدا کند. انتظار می‌رود که با این اصلاحیه ابهام حقوقی رفع شود.
تغییر قانون به افزایش حقوق کارگران به میزان تورم کمک می‌کند؟
علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در واکنش به طرح جدید نمایندگان برای تغییر در دستمزد کارگران، می‌گوید: چند نکته وجود دارد که باید در این‌جا به آن اشاره کنیم. در سال ۱۳۶۹ که قانون کار نگارش و مصوب شد، حالا یا شیطنت‌های نگارشی و یا ضعف‌های حقوقی باعث شد که از واژه‌هایی استفاده شود که تفسیر به رای شود.
وی می‌افزاید: بند یک ماده ۴۱ قانون کار صراحتا اشاره می‌کند که حداقل دستمزد باید «با توجه به تورم» تعیین شود. حالا این با توجه، تفسیر به رای می‌شود و از لحاظ حقوقی می‌گویند ایراداتی در آن است که افزایش دستمزد عین تورم یا برابر با تورم نیست و ما می‌توانیم کمتر و یا برابر و یا بیشتر از تورم، دستمزد را اضافه کنیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به طرح مجلس برای تغییر این بخش از قانون کار، تصریح می‌کند: این‌که می‌خواهند قانون را تغییر دهند و کلمه «با توجه به تورم» به کلمه «به میزان تورم» تغییر کند، نقطه مثبت و حرکت رو به جلویی هست، ولی این سوال مطرح است که صرفا با تغییر قانون، دستمزدها به میزان تورم افزایش پیدا می‌کند؟ این موضوع جای بحث است.
میرغفاری متذکر می‌شود: ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری هم صراحتا اشاره می‌کند که دستمزد باید به میزان تورم افزایش پیدا کند، اما ما شاهد این موضوع هستیم که طی سال‌های گذشته دولت‌ها این کار را انجام ندادند و حتی بعضا دستمزدهای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری هم کمتر از تورم افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه می‌دهد: حالا با همه این تفاسیر، امیدواریم که حرکت رو به جلویی اتفاق بیفتد، اما من خودم به شخصه اعتقاد دارم که صرفا با تغییر یک کلمه در یک ماده قانونی، تغییرات بایسته و شایسته‌ای که به افزایش حقوق عادلانه کارگران منجر شود و در نهایت، عقب‌ماندگی‌ها را جبران کند، اتفاق نمی‌افتد. من امیدوارم همین حداقلی‌ها هم به نتیجه مطلوب برسد.
دستمزد ۶۰ درصد از سبد معیشت عقب است
نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که در حال حاضر رقم دستمزد چقدر از تورم عقب است؟ می‌گوید: ماده ۴۱ قانون کار، دو مورد صراحت دارد. در بند یک قانون کار آمده که حداقل دستمزد با توجه به تورم افزایش پیدا کند. در بند ۲ هم آمده که حداقل دستمزد باید به میزانی افزایش پیدا کند که بدون در نظر گرفتن شرایط روحی، جسمی و جنسی بتواند نیازهای یک خانواده‌ای که بُعد آن را مراکز رسمی اعلام می‌کنند، تامین کند.
میرغفاری می‌افزاید: این‌که تورم هر سال چقدر است، مشخص است و این افزایش‌هایی هم که داشتیم و کمتر از تورم طی سال‌های گذشته بوده است، همه نشان می‌دهد سفره کارگران روز به روز کوچک می‌شود و قدرت خریدشان کاهش پیدا می‌کند، اما عقب‌افتادگی از نیازها و سبد معیشت به حدی چشم‌گیر هست که دیگر امروزه با درصدی افزایش هم فکر نمی‌کنم بتوانیم عقب‌افتادگی را جبران کنیم.
وی متذکر می‌شود: حداقل رقم سبد معیشت کارگران در حدود ۲۳ میلیون تومان است و این در حالی است که حداقل دستمزد برای یک خانواده با بُعد ۲.۳ نفر، ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است و این یعنی در حدود ۱۲ میلیون تومان و ۶۰ درصد میان حداقل دستمزد با حداقل سبد معیشت کارگران فاصله است.
حقوق کارگران در 1404 بیش از تورم اضافه می‌شود؟
نماینده کارگران در شورای عالی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم به دستمزد کارگران، می‌گوید: با توجه به شعارهای انتخاباتی که نامزدهای اصلی ریاست‌جمهوری داشتند و همگی تاکید بر جبران عقب‌افتادگی‌ها داشتند، دیگر حداقل اتفاقی که می‌افتد، امسال در شورای عالی کار برای افزایش دستمزد به میزان تورم چانه‌زنی نکنیم.
میرغفاری تاکید می‌کند: در واقع امید ما این است که چانه‌زنی‌ها برای افزایش دستمزد به میزان بیشتر از تورم برای جبران عقب‌افتادگی دستمزد نسبت به سبد معیشت صورت گیرد. یعنی ما به صورت پیش‌فرض افزایش به میزان تورم را پذیرفتیم و قرار است برای جبران عقب‌افتادگی از سبد معیشت چانه‌زنی کنیم.
افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ چقدر است؟
طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید با توجه به نرخ تورم و بر اساس هزینه معیشت تعیین شود؛ اما در بسیاری از سال‌ها، این دو معیار رعایت نشده و قدرت خرید کارگران را نابود کرده است؛ امسال اما، همه از فرایندی صحبت می‌کنند که نظام تعیین دستمزد را متحول می‌کند.
به گزارش همشهری آنلاین، پایین بودن دستمزد، یکی از عواملی است که رغبت نیروی کار جدید برای اشتغال در بخش صنعت و خدمات را کاهش داده و بر اساس گزارش شاخص مدیران خرید، کار به‌جایی رسیده که صنایع و شرکت‌ها با کمبود نیروی کار مواجه شده‌اند.
به‌عبارت‌دیگر، حداقل دستمزد تعیین شده در شورای عالی کار و به‌تبع آن دستمزد کارگران باسابقه و مهارت بیشتر به‌قدری با واقعیت‌های زندگی تفاوت دارد که نیروی کار جوان ترجیح می‌دهد اصلاً وارد حوزه کارگری و کار مولد نشود و حتی قید پیدا کردن کار را بزند؛ موضوعی که خود را در کاهش نرخ مشارکت اقتصادی نشان داده است.
بر اساس آمارها، نرخ مشارکت اقتصادی کشور در بهار امسال معادل ۴۱.۲ درصد بوده است؛ یعنی از هر ۱۰۰ ایرانی بالای ۱۵ سال که در سن کار قرار دارند، فقط ۴۱.۲ نفر شاغل یا در جست‌وجوی شغل بوده‌اند درحالی‌که نرخ مشارکت اقتصادی در ترکیه ۵۴.۵ درصد، در امارات ۸۲.۶ درصد و در عربستان ۵۱.۳ درصد است.
گرچه بخشی از پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در ایران نسبت به کشورهای همسایه، ناشی از گرایش بیشتر جوانان ایرانی به ادامه تحصیل است؛ اما تأثیر پایین بودن دستمزدها و متناسب نبودن آن با هزینه‌های زندگی نیز در این وضعیت بسیار مؤثر است؛ به‌خصوص که یکی از دلایل ادامه تحصیل جوانان فارغ‌التحصیل آموزش عالی در مقاطع بالاتر، ناشی از مشکلات یافتن شغل با درآمد مکفی است.
اصلاح نظام تعیین دستمزد
همه‌ساله از اواسط فصل پایین، شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر، در قالب کمیته‌های شورای عالی کار وارد مذاکره و چانه‌زنی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال جدید می‌شوند و هرکدام بر اساس محاسبات، معیارها و نظرات خود، پیشنهادهایی برای میزان تغییر دستمزد ارائه می‌دهند.
در ماده ۴۱ قانون کار که مبنای قانونی اصلی برای تعیین دستمزد کارگران به شمار می‌آید، به‌صراحت تأکید شده است که حداقل دستمزد باید با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین شود و حداقل دستمزد باید به حدی باشد که هزینه معیشت یک خانوار را پوشش دهد.
گرچه این ماده‌قانونی در ظاهر تکلیف افزایش دستمزد را روشن کرده اما عمومیت بحث آن به‌گونه‌ای است که هرکدام از طرف‌ها به‌زعم خود آن را تفسیر می‌کنند و در اغلب موارد، مصوبه نهایی دستمزد را با حواشی بسیار به تصویب می‌رسانند.
کارگران عین این ماده‌قانونی را مبنا قرار می‌دهند و ضمن محاسبه هزینه واقعی معیشت یک خانوار متوسط، بر لزوم جبران شکاف میان مزد و معیشت و همچنین افزایش دستمزد هرسال به میزان تورم واقعی اقتصاد تأکید می‌کنند.
در این میان کارفرمایان اعلام می‌کنند و که تابع قانون هستند و ازآنجایی‌که کارگران را نیز اعضای خانواده تولید و صنعت می‌دانند، خود را موافق با افزایش دستمزد و کمک به معیشت کارگران معرفی می‌کنند اما در ادامه با این استدلال که برخی از هزینه‌های معیشت کارگران نظیر مسکن، آموزش و بهداشت طبق قانون اساسی مربوط به دولت بوده و ربطی به کارفرمایان ندارد؛ میزان افزایش دستمزد را به‌شدت پایین‌تر از انتظار کارگران اعلام می‌کنند.
درنهایت نمایندگان دولت با این استدلال که دولت کارفرمای بزرگ کشور محسوب می‌شود که ازقضا با کسری بودجه مواجه است، می‌گویند: اگر دستمزد زیاد افزایش پیدا کند، دولت مجبور است برای جبران بار مالی آن دست به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی بزند که این موضوع مستقیماً به افزایش تورم دامن می‌زند و در دور تسلسل، افزایش دستمزد را خنثی می‌کند؛ پس بهتر است به‌جای افزایش دستمزد، بر مهار تورم تمرکز شود و از این مسیر قدرت خرید ازدست‌رفته کارگران بازگردد.
ثمره این مذاکرات در اغلب سال‌ها، افزایش پایین‌تر از تورم دستمزد بوده و درنتیجه وضعیت معیشتی کارگران به‌مرور بدتر شده است تا جایی که نیروی کار جوان اصلاً تمایلی به کار کردن با این دستمزدها ندارد.
سناریوهای افزایش دستمزد ۱۴۰۴
باوجوداینکه نظام فعلی تعیین دستمزد مناسبتی با بالا بردن قابل‌توجه دستمزدها و جبران هزینه واقعی معیشت ندارد؛ اما برای دستمزد سال آینده که مذاکرات آن در یکی دو ماه آینده آغاز می‌شود، از یک‌سو وزیر کار با توضیحاتی در مورد افزایش بهره‌وری و ایجاد درآمدهای جدید برای بنگاه‌ها، خود را مدافع افزایش دستمزد نشان داده است و از سوی دیگر مجلس در قالب اصلاح قانون کار در حال ایجاد الزام جدیدی است که می‌تواند به افزایش دستمزد کمک کند.
استدلال اهالی مجلس این است که در بند یک ماده ۴۱ قانون کار (حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.) به‌واسطه آمدن عبارت «با توجه به درصد تورمی…»، دولت‌ها به رعایت قانون پایبند نیستند؛ ازاین‌رو با جایگزینی «حداقل به‌اندازه درصد تورمی…) جلوی دور زدن این بند قانونی گرفته می‌شود.
ناگفته نماند که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، نظام توزیع یارانه‌ها و مشکلات عدیده واحدهای تولیدی و خدماتی، همواره یکی از دستاویزها جلوگیری از افزایش واقعی دستمزدها بوده و تا زمانی که این مسائل اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار داشت که دستمزد واقعی شود؛ اما برای سال پیش رو، حداقل برای جبران فشارهای معیشتی دو سه سال اخیر، شورای عالی کار مجبور است با تسامح بیشتری نسبت به افزایش دستمزد اقدام کند و احتمالاً در دستمزد ۱۴۰۴ مطالبات کارگران بیشتر موردتوجه قرار خواهد گرفت.
همشهری آنلاین
