حسین نورانی‌نژاد در مطلبی با عنوان «راهی به اصلاح‌گری در عصر اصلاح‌ناپذیری مطالبات شهروندان در حوزه حقوق بشری را بررسی کرده است.
چهار ویژگی یک حکومت مطلوب را می‌توان این‌گونه برشمرد: حاکمیت قانون به عنوان سیستم، دموکراسی به عنوان مکانیسم، صلح به عنوان قالب رابطه و حقوق بشر به عنوان محتوا.
نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب، تقریبا به هر چهار مورد فوق در مواضع اعلامی و سیاست‌های اعمالی، چه در دوره حضور در قدرت و چه بیرون از قدرت و درون احزاب و جامعه مدنی، تعلق خاطر نسبی نشان داده‌اند. دست‌کم اینکه نسبت به جریان حاکم در هر چهار مورد فوق کاملا پیشرو محسوب می‌شوند. اما در شرایطی که این جریان به کلی از حاکمیت رانده شده، نه در تقنین و نه در اجرا مدخلیتی ندارد، شاخص‌های دموکراسی روز به روز ضعیف‌تر شده تا جایی که اغلب آنها از انتخابات به عنوان راهبرد محوری اصلاحات در چند دوره اخیر عملا محروم مانده‌اند و جای چندانی برای کنشگری آنها نمانده است، بهترین راهکار برای تداوم اثربخشی و فعال ماندن در عرصه عمومی و کمک به خیر عمومی که می‌تواند به نوسازی گفتمانی اصلاحات هم کمک کند، تمرکز بیش از پیش بر مفاهیم و گفتار حقوق بشری در همه ابعاد مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حقوق همبستگی، محیط‌زیست، توسعه فناوری اطلاعاتی و ارتباطی و فضای سایبری، بدون تفکیک‌پذیری بین آنهاست.
برخی بر این گمانند که بین حوزه‌های حقوق بشر و سیاست چنان مرز سفت و سختی قرار دارد که اجازه نزدیکی این دو را به هم نمی‌دهد و مداخله هر یک در حوزه دیگری، خلاف ماهیت و اهداف آنهاست. درحالی که اگر یکی از اصلی‌ترین اهداف سیاست را کنار بگذاریم که کسب قدرت برای پیاده‌سازی برنامه‌ها و نیل به اهداف با استفاده از ابزار حکومت است، در سایر موارد این دو حوزه درهم‌تنیدگی بسیار بالایی دارند. یک فعال حقوق بشر به دلایل مفصلی که ذکر آن در اینجا نمی‌گنجد، نباید مانند یک کنشگر حزبی در پی حضور در قدرت باشد. اما حقوق بشر درباره سیاست و حقوق بازیگران آن و حدود کنشگری و اثربخشی و برنامه‌های احزاب و فعالان سیاسی، صاحب حرف و نظر است و متقابلا سیاست و حکومت، اصلی‌ترین بخش‌هایی هستند که هم در تامین و هم در نقض حقوق بشر دست دارند.
در این شرایط و در حالی که حاکمیت یک‌دست نمی‌تواند شانه از زیر بار مسوولیت‌هایی که برعهده دارد خالی کند، نیروی اصلاح‌طلبی در کنار بسیاری از فعالیت‌های مختلف خود مانند ارتباط نزدیک‌تر با اقشار مختلف و کمک به توانمندسازی آنها و نیز رصد فعالیت‌های حکومت و نقد و بررسی آنها و مساعدت و مشارکت در هر بهبودی که امکان آن فراهم باشد، باید بتواند به مطالبات مبتنی بر حقوق شهروندی دامن بزند و برای این منظور به دو وظیفه اصلی بپردازد؛ یکی نظارت (مونیتورینگ) و دیگری ترویج (پروموتینگ).
مشخصا احزاب فعال اصلاح‌طلب در صورتی که بتوانند از عادات سیاست‌ورزی حاکمیت‌محور که مختص سالهای گذشته است دست بکشند و از خیال خوش دوره‌ای که جریان حاکم مدارا و پذیرش بیشتری داشت و راهی به دالان‌های قدرت پیدا می‌شد در آیند، به ادبیات و ظرفیت‌های حقوق بشری مجهز شوند، اصول آن را اولا خودشان یاد بگیرند و ثانیا به اعضا و هواداران خود آموزش دهند و بر اساس این آموخته‌ها و شناختی که از پیچ و خم‌های حاکمیت دارند، بتوانند مصادیق نقض حقوق شهروندان را شناسایی کنند، واکنش نشان دهند و در عین حال حقوق شهروندی را به‌طور مصداقی و روشن و نه در کلی‌گویی‌های مجمل، در جامعه دامن بزنند و رواج دهند، خودبه‌خود فضای مطالبه‌گری وسیعی شکل می‌گیرد که حاکمیت را با هر حاکمان و مسوولانی که باشد و به هر ترتیبی که به مناصب قدرت رسیده باشند، در معرض مطالبات وسیع مردمی قرار می‌دهد.
آن کس که به مسوولیت می‌رسد، چه از طریق دموکراتیک بالا رفته باشد و چه با رانت نظارت استصوابی و انتصابات تبعیض‌آمیز و غیر شایسته‌سالار، چیزی از مسوولیتش درقبال حقوق اساسی شهروندان کم نمی‌شود
شناساندن حقوق به شهروندان و صاحبان‌حق، کار کوچکی نیست. یک نمونه نسبتا موفق از این رویکرد، کارزار یک میلیون امضا بود که در برهه‌ای نقش مثبت و ماندگاری در آموزش حقوق زنان به بخش‌هایی از جامعه داشت و توجهات و کنجکاوی‌های زیادی را به این حوزه برانگیخت. یک نمونه ساده مبتنی بر تجربه شخصی هم دارم زمانی که در صندوق ذخیره فرهنگیان مسوولیت کوچکی داشتم. در آن زمان متوجه شدم که اغلب مطالبه‌گران فرهنگی، مواردی را از صندوق درخواست می‌کنند که خلاف منافع کلان و جمعی خودشان است. به عنوان مثال تمرکز آنها بر دریافت وام یا سرمایه‌گذاری صندوق در مناطق آنها بود که موجب عدم انباشت سرمایه و سودآوری بیشتر آن می‌شد. اما به موضوعات بسیار اساسی و مهم‌تری مانند حق مالکیت حقوقی و واقعی اعضا بر تمامی دارایی‌های صندوق و خارج شدن آن از وضعیت حیاط خلوت مقامات دولت و آموزش و پرورش توجه نمی‌شد و نسبت به رسالت اصلی آن که کسب سود و توزیع منافع آن بین تمامی اعضا باشد، مطالبه‌گری لازم و کافی وجود نداشت.
حتی برخی معلمان نسبت به واژه خصوصی بودن این صندوق حساسیت منفی داشتند درحالی که مقصود از خصوصی بودن صندوق، تحت مالکیت تام اعضا قرار گرفتن آن بود تا دولت نتواند به‌بهانه‌های مختلف در منابع آن دست‌اندازی و در واقع دست در جیب معلم کند. موضوعی به این اهمیت و روشنی، مورد توجه اغلب مطالبه‌گران صندوق نبود. اما مدیریت وقت صندوق که رویکردی اصلاح‌طلبانه داشت، اجازه داد تا این حقوق و بسیاری از اطلاعات دیگر که باید دراختیار صاحبان اصلی صندوق قرار می‌گرفت، به اطلاع آنها برسد. در ابتدا گاهی نسبت به این موارد واکنش منفی هم دیده می‌شد، اما ارتباط نزدیک با تشکل‌ها و چهره‌های مرجع در بین معلمان باعث شد تا این مفاهیم و حقوق در بین فرهنگیان با سرعت فراگیر شود و همان‌ها به مطالبه‌گران جدی بدل شوند. هرچند متاسفانه پس از مدتی و با تغییر دولت، این مطالبه‌گری افت کرد (که همین هم نشان از اهمیت حضور در قدرت برای حمایت از حقوق ملت دارد و کسی هم نافی آن نیست. اما مساله، مسدود بودن آن است).
به هر تقدیر، در شرایطی که دموکراسی در همه دنیا تضعیف شده، طبق گزارش اکونومیست، کمتر از 8درصد مردم جهان در دموکراسی‌های کامل زندگی می‌کنند و 39.4درصد مردم جهان تحت حاکمیت استبدادی هستند، اقتدارگرایی در ایران نیز اقتدارگراتر از پیش شده و به رغم ناکارآمدی آن، چشم‌انداز کوتاه‌مدت و حتا میان مدتی از تغییر رویکرد آن دیده نمی‌شود، روش‌های تغییر بنیادین و در عین حال خشونت‌پرهیز در دسترس نیستند و حاکمیت نیز عملا راه مشارکت در قدرت و هر نوع همکاری و تفاهم را مسدود کرده است، به نظر لازم است بر روش‌های واقع‌بینانه مدنی، غیر خشونت‌آمیز و تدریجی برای تغییر (و نه حفظ وضع موجود، آفتی که به جان بخشی از اصلاح‌طلبان افتاده و اساسا ذهنیت و ادبیات تغییر را از آنها دور کرده تا در عمل به محافظه‌کارانی برای حفظ وضع موجود بدل شوند، مبادا که هر تغییری موجب بدتر شدن اوضاع شود) از درون جامعه اندیشید. یکی از محورهای این تغییر رویکرد می‌تواند حق‌محوری باشد. یعنی نظارت بر پیاده‌سازی حقوق بشر و موارد نقض آن ازسویی و ترویج و آموزش مفاهیم آن بین فعالان و اقشار مختلف جامعه از سوی دیگر.
آن کس که به مسوولیت می‌رسد، چه از طریق دموکراتیک بالا رفته باشد و چه با رانت نظارت استصوابی و انتصابات تبعیض‌آمیز و غیر شایسته‌سالار، چیزی از مسوولیتش درقبال حقوق اساسی شهروندان کم نمی‌شود. اگر یک حق، حق بر دموکراسی و انتخابات آزاد و کاندیدا شدن و کاندیدا داشتن را از اکثریت جامعه گرفته‌اند، ضمن تلاش برای استیفای این حق تضییع شده در قالب دموکراسی‌خواهی، باید در قبال دیگر حقوق شهروندان مسوولیت‌پذیرشان کرد و در معرض توفانی از مطالبات حق‌محورانه و ایستادگی بر سر تحقق آنها با اعلام مواضع اصولی و انواع کنش‌های مدنی خشونت‌پرهیز قرار داد.
این همراهی از احزاب و گروه‌های سیاسی تغییرخواه موجود برمی‌آید.
