به گزارش خبرآنلاین محمود غلامپور با اشاره به اقداماتی که دولت چهاردهم می‌تواند در راستای اصلاح سیاست‌های ارزی و یکسان سازی نرخ ارز انجام دهد، گفت: یکی از اقدامات موثر دولت در این زمینه می‌تواند مدیریت تثبیت نظام ارزی شناور باشد؛ این اقدام مـوجب می‌شود در یک سیستم ارزی، نرخ ارز به صورت تدریجی و کنترل شده تحت تآثیر عرضه و تقاضای بازار تنظیم و از نوسانات شدید ارزی جلوگیری کند.
وی ادامه داد: از سویی این امر به بازار امکان میدهد عوامل اقتصادی واقعی مثل صادرات و واردات را نرخ ارز تعیین کند اما دولت همچنان توانایی مداخله در شرایط بحرانی را حفظ کند.
رئیس هیئت مدیره شرکت ماکیان دارو گلستان افزود: افزایش ذخایر ارزی از طریق افزایش صادرات و کاهش واردات غیر ضروری کالاها می‌تواند از نوسانات نرخ ارز جلوگیری و به پایداری آن کمک کند که این عوامل موجب تسهیل شرایط صادرات برای صادرکنندگان خواهد شد.
دکتر غلامپور بیان کرد: اگر مشکلات موجود در بروکراسی صادرات رفع شود کمک بسزایی به ایجاد شرایط مساعد برای صادرکنندگان خواهد داشت در واقع باید از تصمیمات یک شبه برای صادرات پرهیز کرد و نگاه ما به صادرات باید بلند مدت باشد.
وی یکی از مشکلات و پاشنه آشیل صنعت مرغداری را صادرات عنوان کرد و گفت: صادرات در صنعت مرغداری از شرایط باثباتی برخوردار نیست گاهی اجازه صادرت داده می‌شود و گاهی در یک شب تصمیم بر ممنوع شدن صادرات به دلیل افزایش قیمت داخلی گرفته می‌شود که این امر می‌تواند مشکلات بسیاری برای تولیدکنندگان ایجاد کند.
لزوم نظارت کامل بر تخصیص ارز واردکنندگان
رئیس هیئت مدیره شرکت ماکیان دارو گلستان با بیان اینکه اصلاح نظام ارزی با بهبود شفافیت و کاهش رانت میسر خواهد شد، گفت: اصلاح نظام ارزی باید به گونه‌ای باشه که فساد و رانت خواری ذینفعانی که از طریق تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار آزاد منفعت می‌برند،از بین برود این امر نیازمند شفافیت بیشتر در تخصیص ارز و کنترل دقیق بر نهادهای مالی است، در واقع باید یک نظارت دقیق و کامل بر ارزی که دولت به بازرگان برای واردات تخصیص میدهد وجود داشته باشد تا وارد کننده دقیقاً به همان مقدار ارز دریافتی کالا را درست وارد کند و این موضوع کمک زیـادی به شفافیت‌های ارزی خواهد کرد.
وی با بیان اینکه تعدیل تدریجی نرخ ارز رسمی می‌تواند در اصلاح سیاست‌های نرخ ارز کمک کند، افزود: وقتی کاهش شکاف رسمی و نرخ بازار آزاد به صورت تدریجی و با کنترل دقیق صورت بگیرد شوک ناگهانی به اقتصاد وارد نخواهد شد البته باید همزمان با تقویت سیستم‌های نظارتی، سیستم‌های حمایتی برای بخش‌های آسیب‌پذیر نیز برقرار شود.
دکتر غلامپور خاطرنشان کرد: اصلاح سیاست‌های ارزی تأثیرات کوتاه مدت و بلند مدتی در پی خواهد داشت؛ در کوتاه مدت شاید افزایش تورم را شاهد باشیم که به دلیل حذف نرخ ارز ترجیحی به اقشار کم درآمد فشار وارد خواهد شد اما با اجرای درست سیاست‌های حمایتی و کاهش نوسانات، اقتصاد به ثبات نسبی دست پیدا می‌کند.
رئیس هیئت مدیره شرکت ماکیان دارو گلستان ادامه داد: اصلاح سیاست ارزی در بلند مدت باعث افزایش رقابت پذیری تولید داخلی، افزایش صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و به طور قطع کاهش فساد را خواهد شد همچنین شاهد بهبود شفافیت در تخصیص منابع و تثبیت اقتصاد خواهیم بود.
وی با اشاره به اقداماتی که دولت می‌تواند برای پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد انجام دهد، گفت: تدوین یکسری قوانین و مقررات بلند مدت و اصلاح سیاست‌های مالی و پولی توسط دولت می‌تواند پایداری اقتصادی و ثبات سیاسی را تضمین کند، این قوانین باید به نحوی طراحی شود تا سرمایه‌گذار و فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان و بر اساس داده‌های اقتصادی و اهداف مشخص بلند مدت برنامه‌ریزی داشته باشند.
دکتر غلامپور در پایان بر لزوم شفافیت اطلاعات اقتصادی تأکید کرد و گفت: ارائه اطلاعات شفاف و دقیق اقتصادی به قابل پیش‌بینی بودن اقتصاد کمک خواهد کرد و از مهمترین تأثیرات این امر افزایش و جذب سرمایه گذاری در کشور است.
