موشه لاری گفت: اقتصاد اسرائیل چند ضربه کاری از جمله کاهش رتبه اعتباری، فرار سرمایه گذاران خارجی، پیامد‌های احضار نظامیان ذخیره و هزینه‌های سنگین جنگ خورده است.
وی اضافه کرد: اقتصاد اسرائیل درحال گذر از لحظه‌های سرنوشت سازی است که اگر اوضاع را جدی نگیریم، هزینه‌های سنگینی را خواهیم پرداخت.
لاری گفت: این چالش‌ها از زمان تاسیس (رژیم جعلی) اسرائیل بی سابقه است.
موسسه اعتبارسنجی «استاندارد اند پورز»، اواخر فروردین ماه، رتبه اعتباری بلند مدت رژیم صهیونیستی را به دلیل «تهدیدات فزاینده ژئوئولتیک» از (AA-) به «A+» کاهش داد.
موسسه اعتبارسنجی «استاندارد اند پورز» با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که پیش بینی اش درباره آینده اقتصادی رژیم صهیونیستی را به دلیل ادامه تجاوز به نوار غزه و رویارویی با حزب الله لبنان، منفی ارزیابی می‌کند.
«استاندارد اند پورز» یکی از سه موسسه بزرگ رتبه‌بندی اعتباری کشور‌ها در جهان به شمار می‌رود.
آبان ماه گذشته نیز رسانه‌های بین‌المللی گزارش دادند که با ادامه درگیری‌ها در غزه، مشکلات اقتصادی دامن رژیم صهیونیستی را فرا گرفته است.
«دیوید روزنبرگ» سردبیر اقتصادی روزنامه صهیونیستی هاآرتص در یادداشتی در نشریه «فارن‌پالیسی» به بحران‌های مختلف طوفان الاقصی بر این رژیم اشاره کرد و نوشت: فراخوان بیش از ۳۶۰ هزار نیروی ذخیره برای حضور در ارتش، که بسیاری از آنها ممکن است برای مدت طولانی در خدمت باشند، فعالیت صنایعی را که بیشتر نیروی کار آنها جوان و مرد هستند، مختل خواهد کرد.
وی به این نکته اشاره کرده که پیش از این، در نتیجه طرح اصلاحات قضایی که کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به دنبال آن بود، بسیاری از شرکت‌های تازه تأسیس، به سمت خروج از سرزمین‌های اشغالی پیش رفتند و این نشان می‌دهد آنها در مورد آینده خود در اراضی اشغالی حتی پیش از حمله حماس، تردید زیادی داشتند.
وی خروج رژیم صهیونیستی از بحران کنونی را منوط به پایان یافتن درگیری دانست و گفت: ادامه درگیری‌ها سبب خواهد شد بسیاری از نیرو‌های کار اسرائیلی که به عنوان نیروی ذخیره، به جنگ فراخوانده شده‌اند، مدت‌ها درگیر این جنگ شوند. از سوی دیگر، افزایش ناآرامی‌ها در کرانه باختری نیز، فعالیت‌های اقتصادی را مختل و اعتماد کسب‌وکار و مصرف‌کنندگان از بین خواهد رفت.
به گفته روزنبرگ، کابینه نتانیاهو که اکنون با کسری بودجه زیادی مواجه است، در نتیجه این تقابل در نوار غزه، با هزینه‌های سنگین نظامی نیز روبه‌رو خواهد شد که در نبود کمک‌های مالی گسترده (خارجی) نیازمند اعمال مالیات‌های بالاتر یا استقراض بیشتر با نرخ‌های بهره بالا خواهد بود.
وزارت دارایی رژیم صهیونیستی نیز در آخرین گزارش خود اعلام کرد که کسری بودجه این رژیم در ۱۲ ماه منتهی به ماه آوریل (فروردین – اردیبهشت) به هفت درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و از ۶.۶ درصد برای کل سال ۲۰۲۴ فراتر رفته است.
همچنین درآمد‌های مالیاتی رژیم صهیونیستی در سه ماه اول سال جاری میلادی ۴.۱ درصد و در ماه آوریل نیز ۱۳.۱ درصد کاهش یافته است.
روزنامه صهیونیستی «معاریو» پیشتر اعلام کرده بود که کسری ماهانه بودجه رژیم صهیونیستی در ماه مارس (اسفند) به حدود چهار میلیارد دلار آمریکا یا معادل ۶.۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
معاریو نوشت که از ابتدای سال جاری میلادی (۲۰۲۴) تا پایان ماه مارس، کسری کلی در بودجه رژیم اسرائیل به حدود هفت میلیارد دلار رسیده است.
وزارت دارایی رژیم صهیونیستی نیز برای سال ۲۰۲۵ کسری بودجه هشت میلیارد دلاری را با توجه به هزینه‌های جاری جنگ در غزه پیش بینی کرده است.
منبع: ایرنا
