یارانه نقدی | یارانه کمک معیشتی مرداد ماه به حساب سرپرستان خانوار دهک های چهارم تا نهم واریز شد.
یارانه کمک معیشتی مرحله ۱۶۲ مربوط به مرداد ماه ۱۴۰۳ به حساب تمام سرپرستان خانوار دهک‌های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز و از ساعت ۲۴ قابل برداشت است.
خاطر نشان می‌شود، بر اساس دهک‌بندی اعلامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به ازای هر نفر مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به حساب سرپرستان خانوار دهک‌های چهارم تا نهم سراسر کشور واریز شده است.
بر اساس تصمیمات اتخاذ شده از بهمن سال گذشته، تاریخ واریز یارانه خانوارها از بیستم هر ماه به بیست و پنجم و سی‌ام تغییر کرد. یارانه کمک معیشتی خانوارهای دهک اول، دوم و سوم بیست و پنجم هر ماه و دهک‌های چهارم تا نهم سی ام همان ماه پرداخت می‌شود. البته واریزهای‌ها در این چند ماه نوسان داشته و گاهی با تأخیر انجام شده است.
یارانه نقدی در دولت جدید
وی ۷ محور اصلی برنامه خود را شامل «تاکید بر رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال»، «کنترل تورم و ثبات اقتصادی»، «اصلاح ساختاری اقتصاد»، «شفافیت و مبارزه با فساد»، «توسعه منابع انسانی»، «تقویت دیپلماسی اقتصادی» و «توجه به مسائل اجتماعی و زیست محیطی در حوزه‌‌های مرتبط با ماموریت های وزارت امور اقتصادی و دارایی» فهرست کرده است؛
۱. رشد اقتصادی پایین و نوسانی: رشد اقتصادی در ایران عمدتا به دلیل منابع محور بودن و نقش ناچیز بهره وری با دو معضل عمده، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و بی‌ثباتی و پرنوسان بودن آن روبه روست.
۲. نرخ های تورم بالا و مزمن: از دیگر چالش‌های اساسی کشور در شرایط فعلی، تورم افسارگسیخته و مزمن شدن نرخ‌های بالای تورم است. متوسط نرخ تورم در دهه ۹۰، به میزان ۲۵.۲ درصد و متوسط ۵ سال اخیر (۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲) تحت تاثیر فشار حداکثری و تداوم تحریم‌ها، بالای ۴۰ درصد بوده است.
۳. نابرابری در توزیع درآمد و ثروت: تشدید نابرابری در توزیع درآمد و ثروت در سال‌های اخیر موجب معضلات اجتماعی زیادی شده است که از جمله آن ها می‌توان به گسترش نارضایتی های عمومی و کاهش امنیت اجتماعی و افزایش فساد عمومی، اشاره کرد.
۴. سهم پایین تامین مالی کشور از محل سرمایه‌گذاری خارجی و بازار سرمایه، شرایط سخت تحریمی طی سال‌های اخیر و عدم سرمایه‌گذاری خارجی کافی و محدودیت‌های فروش نفت برای ایجاد توسعه و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، در نتیجه فشار به منابع محدود سیستم بانکی و افزایش تسهیلات تکلیفی و تامین مالی بیش از ۹۲ درصدی از طریق بانک‌ها و به تبع آن افزایش ناترازی بیشتر بانک‌های کشور منجر شده است به طوری‌که برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری (به صورت اضافه برداشت یا عملیات ریپو) از بانک مرکزی به رقم بی سابقه حدود ۸۰۰ همت در خرداد سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. این برداشت مستقیم و غیرمستقیم بانک‌ها از بانک مرکزی در افزایش تورم تاثیر قابل توجهی داشته است.
۵. تداوم کسری تجاری غیرنفتی: بی‌برنامگی‌ها و تصمیمات متناقض در سیاست‌های تجاری و ارزی، صادرکنندگان را با مشکلات مربوط به قیمت تمام‌شده در مقابل نرخ فروش ارز مواجه کرده است. تراز تجاری غیرنفتی طی سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ فزاینده و به ترتیب رقم ۴.۶ – میلیارد دلار، ۶.۲ – میلیارد دلار و ۱۶.۸ – میلیارد دلار بوده است. طی۱۳ سال مورد بررسی (۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲)، فقط سال‌های ۹۵ و ۹۷ تراز تجاری غیرنفتی مثبت بوده است.
۶. کاهش شدید ارزش پول ملی: نااطمینانی‌های ناشی از تحریم‌ها، روند فزاینده کسری بودجه، رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن، موجب افزایش نرخ ارز و کاهش مداوم ارزش پول ملی و به وجود آمدن مشکلات زیادی برای مردم شده است.
۷. عدم ورود سرمایه خارجی مناسب و کمبود منابع ارزی برای تجهیز سرمایه: یکی از چالش‌های اقتصاد ایران، روند کاهشی درآمدهای نفتی و محدودیت در تامین منابع ارزی لازم برای تهیه مواد اولیه وتجهیزات تولید، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ظرفیت‌سازی برای تحقق یک رشد سریع است.
۸. گسترش بیش از حد مخارج دولت و بی‌ثباتی و بی‌انضباطی در سیاست مالی
۹. مشکلات بازار سرمایه
۱۰. فساد و تبعیض و ناکارآمدی
۱۱. ناکارآمدی توزیع یارانه در اقتصاد ایران: با وجود این که دولت در هر سال، چند برابر بودجه عمومی کشور، دو برابر مالیات دریافتی و برابر چندین سال یارانه نقدی، اقدام به پرداخت تمامی یارانه‌های آشکار و پنهان (از محل بودجه عمومی، تبصره ۱۴، یارانه سود تسهیلات و یارانه پنهان)، کرده است، اما همچنان جلوه های فقر و نابرابری به یک مسئله دایمی کشور تبدیل شده است.
۱۲. ناترازی شدید سیستم بانکی: تسهیلات تکلیفی، مدیریت ناکارآمد، نرخ‌گذاری های دستوری، بدهی کلان دولت و بدهکاران عمده غیردولتی، تخلفات برخی بانک‌های خصوصی، نظارت ناکافی و غیرموثر و مطالبات معوق و مشکوک الوصول موجب زیان انباشته سنگین در برخی بانک‌ها و نسبت کفایت سرمایه پایین شده
۱۳. ضریب نفوذ پایین صنعت بیمه:
وی با فهرست کردن هدف گذاری های کمی برنامه هفتم توسعه در بخش اقتصاد، رشد اقتصادی ۸ درصد، تک رقمی کردن تورم در ۵ سال، سهم ۲.۸ درصدی بهره وری از رشد ۸ درصدی اقتصاد، کاهش رشد نقدینگی به ۱۳.۸ درصد، تورم ۹.۵ درصد در سال پایانی برنامه، کاهش اضافه برداشت غیرمجاز «مؤسسات اعتباری» از بانک مرکزی کاهش ۲۰ درصدی در هر سال، رساندن شاخص کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری حداقل ۸ درصد، رساندن نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی به ۱۰ درصد و رساندن نسبت مالیات به اعتبارات هزینه‌ای به۸۰ درصد را از جمله این اهداف برشمرده است.
وی برنامه های خود در بخش های مختلف کاری وزارت اقتصاد را به شرح زیر بیان کرده است:
– مالیات: افزایش سهم مالیات از منابع عمومی بودجه‌ای در کنار اصلاح روش‌های مالیاتی برای کاهش فشار بر فعالان اقتصادی وحقوق بگیران
سامان دهی معافیت‌های مالیاتی با هدف جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد، حذف معافیت‌های غیرضرور و تقویت معافیت‌های مولد
– گمرک: کاهش زمان و هزینه تشریفات گمرکی ترخیص کالا در رویه‌های واردات وصادرات با ساده‌سازی رویه‌ها
بهبود فضای کسب و کار: مکلف شدن تمامی دستگاه‌های اجرایی به اطلاع رسانی هرگونه تغییر در سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی قوانین قبل از اجرا به وسیله رسانه‌های گروهی
سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی: افزایش سرعت و سهولت سرمایه‌گذاری با تاکید ویژه بر سرمایه ایرانیان خارج از کشور
بازار سرمایه: حمایت از سهام داران خرد، جذب سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سرمایه و بدهی ایران
اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان نظیر حذف قیمت گذاری دستوری و عدم مداخله دولت در بازار سرمایه
خصوصی سازی: استفاده از روش‌های نوین برای مولدسازی دارایی‌های دولت
خروج از مدیریت شرکت های واگذار شده
